معاون دادگستری استان کرمان: اتهام سرقت در استان کرمان قریب ۱۰ درصد کاهش یافته است
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۸۷۳۱۹
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: طبق آمار استخراج شده از سیستم مدیریت پرونده دادگستری استان کرمان اتهام سرقت نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۱۰ درصد کاهش داشته است و این موضوع نشان میدهد با همکاری و تعامل دستگاهها تاکنون موفق به کنترل بزه سرقت در استان کرمان شدهایم و امیدواریم در ادامه با همت مضاعف همه مسولین شاهد کاهش روز افزون سرقت در استان کرمان باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاری برنا؛ "سید مهدی قویدل"در جلسه تخصصی قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت عنوان کرد: بر اساس سیمای جرایم استان جرم سرقت در اولویت اول جرایم است و همچنین سرقت تجهیزات برق از لحاظ فراوانی بیشترین آمار را در استان کرمان دارد، این جلسه به منظور هم اندیشی و تبادل نظر با قضات و مسولین قضایی و فرمانداران و فرماندهان نظامی و انتظامی سراسر استان در خصوص پیشگیری و مقابله با سرقت تشکیل شده است.
وی در ادامه افزود: سرقت تجهیزات برق هزینههای زیادی را به بیتالمال و مردم وارد کرده و با توجه به اینکه موضوع انرژی برق مهمترین رکن و زیرساختهای کشور و جامعه محسوب میشود مسولین باید اهتمام ویژهای در خصوص موضوع پیشگیری از سرقت این تجهیزات داشته باشند و در این راستا اقدامات لازم را مطابق وظایف قانونی خود انجام دهند.
قویدل با اشاره به تشکیل قرارگاه پیشگیری از سرقت در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان خاطر نشان ساخت: با تصویب شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قرار گاه پیشگیری از سرقت در استان تشکیل شده است و همچنین بر اساس دستورالعمل پیشگیری و مقابله با سرقت شورای امنیت کشور، تقسیم کار و شرح وظایف هر یک از دستگاهها احصا و طی مکاتبات از سوی این معاونت به آنها ابلاغ شده است.
این مقام قضایی در ادامه اظهار داشت: در راستای پیشگیری از وقوع سرقت اقداماتی از جمله تکمیل بانک اطلاعاتی سارقین در ۴سطح به منظور کنترل مجرمین حرفه ای و سابقه دار، و اطلاعرسانی به شهروندان از طریق ارسال پیامک و حضور کارشناسان در برنامههای صدا و سیما و همچنین مسئول سازی و تعیین سهم هریک از دستگاه ها در مرکز و شهرستانهای استان انجام شده است.
وی افزود: برای پیشگیری از وقوع سرقت از تجهیزات برق اقداماتی مانند نظارت بر عملکرد کارگاههای ضایعاتی و شناسایی خریداران اموال مسروقه وکنترل مجرمین حرفه ای و سابقه دار و ساماندهی معتادین متجاهر و پایش تصویری معابر و اماکن وهمچنین افزایش گشت های انتظامی و بسیج مردمی و همکاری مردم در حفاظت از اموال خودضروری بنظر می رسد.
قویدل در ادامه بیان کرد: مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان به مسولین متولی ابلاغ شده تا با همکاری دادستانهای سراسر استان موضوع پیشگیری از سرقت به صورت ویژه برای اجرایی کردن مصوبات در دستور کار قرار گرفته است.
وی در پایان گفت: امیدواریم موضوع پیشگیری از سرقت در اولویت کاری همه دستگاه ها باشد و با همکاری و تعامل دستگاه قضایی و مسولین انتظامی و سایر دستگاه ها شاهد کاهش آمار سرقت بویژه سرقت تجهیزات برق در استان باشیم.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: سرقت سارق دادگستری کرمان دادگستری استان کرمان دادگستری کل استان کرمان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان دادگستری کل کرمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۷۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«سرقت» انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین میبرد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتنابناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مالباخته، بلکه بهموازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل میکند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین میبرد.
به گزارش ایسنا، ابوالفضل نیکوکار در این باره گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتنابناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مالباخته، بلکه بهموازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل میکند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین میبرد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینههای تولید میشود و بخشهای زیادی از بیتالمال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندانها، تأمین زندگی خانوادههای زندانیان و غیر آن شود، که آثار زیانبار آن بر مصرفکنندهها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامنگیر خانوادهها میشود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقاء هماهنگی بین دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم، به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات، جلساتی برگزار شده است که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶/۱ درصدی ورودی پروندههای سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
انتهای پیام